الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية منصف بن مراد يكتب: ..وتدهورت الثّقـة بالحكومة التونسية

..في عهد الترويكا، فقد أغلب التونسيين ثقتهم بالحكومة التونسيّة التي كانت في خدمة الأحزاب فتركت الاقتصاد ينهار والارهاب ينتشر والدولة تتقهقر والتعويضات تسيل كالشلالات في حسابات المتحزّبين المساندين للثالوث الفاشل والخطير..
وبعد فوز نداء تونس شاهدنا دولة ضعيفة مهتزّة ومرتبكة بلا رؤية مستقبليّة ولا برنامج واضح ولا خطاب مقنع.. وحتى ان كانت المقارنة لا تجوز بين منصف المرزوقي الفاشل والمساهم في «تشليك» الدولة التونسيّة، وبين الرئيس الباجي قايد السبسي الذي أعاد الى مؤسسة رئاسة الجمهورية بريقها رغم ارتكابه  أخطاء سياسية لا تقبل ممّن كان بمثل خبرته في الحقل السياسي.. ولئن كان الحبيب الصيد أفضل من الكوارث حمادي الجبالي وعلي العريض والمهدي جمعة، فإنّ أغلب الشعب التونسي بدأ يفقد ثقته بالحكومة خاصة بعد قضية الحاوية البلجيكيّة.

فأوّل سؤال يجب طرحه يخصّ تصريحات الديوانة التونسيّة التي أكّدت انّ رجل أعمال بلجيكيّا يدعى «فيليب تراس» وقع القبض عليه بعد تمريره حاوية بها 1000 خرطوشة ومسدس من عيار9 مليمتر وسلاح حربي و8 مخازن للخراطيش ومسدّس كاتم للصوت و4 مسدّسات مشلة للحركة من نوع «قردبان اوجان» وبدلات غوص و7 قنابل غازية مشلة للحركة ومنظار ليلي و«درون» و7 جوازات سفر و3 أكياس من الكويرات المعدنية..كما وقع القبض على زوجة البلجيكي «التي تعمل بوزارة» وعلى «صديق» فرنسي.. وقد أكدت الديوانة التونسية انّ القضية في منتهى الخطورة ولها علاقة بالارهاب..
..ورغم هذه الترسانة، أطلق سراح البلجيكي من قبل القطب القضائي في العاصمة و هو ما يطرح عددا من الأسئلة: هل إنّ ادارة الأبحاث في الديوانة وقيادات هذه المؤسسة أغبياء وجهلة حتى لا يفرّقوا بين «أسلحة لعب» و«أسلحة حقيقيّة»؟!
إذا كان الجواب بنعم وهو أمر لانصدّقه، على كل قيادات الديوانة التي باشرت هذه القضيّة الاستقالة فورا طالما أنّها لاتفرّق بين لعبة وسلاح! فإذا كانت غير قادرة على الحسم في مسألة بسيطة مثل هذه، فكيف لها ان تؤمن حدودنا؟ على مستوى آخر هل وقع فتح تحقيق لمعرفة عدد الحاويات التي قد يكون هذا البلجيكي اللغز أدخلها في الماضي؟ هل له شفرة هاتفيّة تونسية وبمن اتصل؟  من هي الشركة التي أمنت نقل الحاوية ولماذا لم تتحرّ في محتواها في ميناء جنوة الايطالي؟ ثمّ لماذا شكر رئيس الجمهورية ووزير المالية الديوانة التونسيّة بعد ان تمّ الحجز؟ هل وقعت مغالطتهما؟

أمّا السؤال الثاني فيتعلّق بالنيابة العمومية في نابل والتي لا يرقى أيّ شكّ الى حرفيّتها وكفاءتها، والتي عهد اليها بالبحث في قضيّة الحاوية، لماذا أحالته على القطب القضائي المختصّ في القضايا الارهابيّة بالعاصمة؟ هل فشلت في مهمّتها عندما اعتبرت انّ قضية مواطن قدم الى تونس محمّلا بـ1000 خرطوشة وأسلحة أخرى هي من مشمولات القطب المختصّ في الارهاب؟
وبعد البحث قرّر القطب القضائي  المتخصّص في القضايا الارهابيّة أنّ ايقاف البلجيكي وزوجته وصديقه الفرنسي لا صلة له بالارهاب فتمّ اطلاق سبيله، علما انّ الأسلحة التي اكتشفتها الديوانة وأكّدت وجودها النيابة العمومية في نابل ليست لعبا، ولن نذيع سرّا اذا قلنا انّه لا يعقل اطلاق سراح اي شخص يدخل التراب التونسي مثقلا بـ1000 خرطوشة ومسدسات و6 جوازات سفر! فلماذا تمّ الافراج عنه إذن؟
كل هذا زاد في تدهور ثقة أغلب التونسيين  بالحكومة والدولة التونسية علما انّ الشعب غير اض عن أداء من يحكمون البلاد، ولولا وطنية الأغلبية الساحقة من الجيش والحرس والأمن لأصبحت تونس وكرا للارهابيين والدواعش..

أمّا بخصوص ما يجري في ليبيا فأؤكّد مجدّدا أنّي مع توجيه ضربات جوية لداعش وروافدها الارهابية لأن القضاء على أي ارهابي من شأنه ان يقلّص التهديدات على الشعب التونسي وأمنه.. انّ عدو عدوي هو حليفي وذلك مهما كان اسمه.. وبالنسبة الى المواقف التي تندّد بقصف داعش في ليبيا فهي مواقف خطيرة على بلادنا..
كما اني مع أيّ ضربات جوية ضد داعش في المناطق الحدودية على التراب التونسي، لأنّ شغلي الشاغل هو حماية تونس وضمان الأمن لشعبها حتى لو أدّى ذلك الى تدخّل أجنبي جوّي على مقربة من حدودنا فقط.